دبي - العربية.نت
قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي، اليوم الخميس، إن موكله بدأ إضراباً
عن الطعام في سجنه بتونس احتجاجا على طلب حكام ليبيا الجدد بتسلمه.
ويقول الادعاء التونسي إنه تلقى الطلب من المجلس الوطني الانتقالي وإنه يبقيه لهذا في السجن رغم أن
محكمة استئناف ألغت حكماً بسجنه ستة أشهر لدخوله تونس بصورة غير قانونية.
وكان مصدر قضائي تونسي قد أوضح أن بطاقة الإيداع التي أصدرتها النيابة العمومية يوم الثلاثاء ضد
البغدادى المحمودى رئيس الوزراء السابق في نظام القذافي جاءت استناداً إلى طلب ورد عن طريق إنتربول
طرابلس بالاعتماد على أمر قضائي صادر عن وكيل النيابة بمكتب الوكيل العام بليبيا، وذلك على اساس
وجود تتبعات جزائية ضده بالقطر الليبي.
وأشار ذات المصدر لوكالة الأنباء التونسية إلى أن هذا الاجراء يعد وقتياً، حيث إن فترة الايقاف لا يجب
ان تتجاوز 30 يوماً وذلك في انتظار ورود مطلب التسليم عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك طبقاً لأحكام
الاتفاقية الثنائية المبرمة في 14 يونيو 1961 بين تونس وليبيا.
يذكر أنه بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بتوزر بعدم سماع الدعوى على البغدادي المحمودي الذي ألقي عليه
القبض صحبة مرافقين له من أجل دخول التراب التونسي بصفة غير شرعية كثرت التساؤلات حول دواعي بقاء
المسؤول الليبي بحالة ايقاف.
وبقي البغدادي المحمودي رئيساً للحكومة حتى الأيام الأخيرة من نظام القذافي. واعتقل الأسبوع الماضي على
مقربة من الحدود مع الجزائر برفقة معاونيه.
وقال محامي المحمودي إن "الملاحقات باطلة" ضد موكله، موضحاً أنه طلب من السلطات التونسية الامتناع
عن تسليمه للنظام الجديد والسماح له بالإقامة في تونس أو التوجه إلى الجزائر.
وأضاف أن الرجل الذي يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر الحدود من طريق لا يخضع للمراقبة
قرب رأس جدير وتجنب عبور المركز الحدودي الذي يسيطر عليه الثوار الليبيون "خوفاً من أعمال انتقامية".
واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوبي تونس مع رفيقيه.
وكانت محكمة البداية أصدرت أحكاماً على الرجال الثلاثة بموجب قانون يقضي بالسجن لمدة تراوح بين شهر
وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية.
والمحمودي هو ثاني مسؤول ليبي سابق يمثل أمام القضاء التونسي منذ انهيار نظام القذافي الفار منذ سقوط
طرابلس في 23 آب/أغسطس الماضي.