ليبيا تعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة....

أحد السجون التي استخدمها نظام القذافي لمواجهة المعارضين (الجزيرة نت)

قال وزير العدل في الحكومة الانتقالية في ليبيا إن المجلس الانتقالي يعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة
التي استخدمها العقيد الليبي الهارب معمر القذافي لسجن المعارضين السياسيين.

فقد أعلن وزير العدل في الحكومة الليبية الانتقالية محمد العلاقي في مؤتمر صحفي أن المجلس
الانتقالي يعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة، وأشار إلى أن خبراء قانونيين صاغوا الاقتراح وسوف
يقدم قريبا لقيادة المجلس الوطني الانتقالي لإقراره، وحظي تصريح العلاقي بترحيب كبير من
عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين حيث قوبل بالتصفيق والتكبير.

وسجن النظام القضائي لأمن الدولة آلافا من المنشقين السياسيين والأشخاص الذي يشتبه في
أنهم من المعارضين لحكم القذافي طيلة أربعة عقود.

القضية أغلقت
من جانب آخر قال العلاقي إن قضية لوكربي أغلقت، في رفض على ما يبدو لطلب بريطاني
للمساعدة في مزيد من التحقيقات التي يمكن أن تقود إلى اتهام آخرين مثل القذافي في حادث
تفجير الطائرة الذي وقع عام 1988.

وكانت متحدثة باسم النيابة العامة في أسكتلندا قد قالت في وقت سابق إنها طلبت من المجلس
الوطني الانتقالي في ليبيا إتاحة الاطلاع على أي وثائق أو مقابلة شهود لأن التحقيق في الهجوم
ما زال مفتوحا.

وأدين عبد الباسط المقرحي -وهو عميل مخابرات ليبي سابق- في تفجير طائرة بان أمريكان
مما أسفر عن مقتل 270 شخصا، وأفرجت عنه أسكتلندا لأسباب إنسانية عام 2009 وأعادته
إلى ليبيا لإصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا، وكان من المعتقد أنه لن يعيش أكثر من
بضعة أشهر.

وأغضب الإفراج عنه واستقباله استقبال الأبطال في ليبيا الكثيرين في الولايات المتحدة التي
ينتمي إليها معظم الضحايا.
مخزون الأسلحة
من ناحية أخرى قالت الأمم المتحدة أمس الاثنين إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسيطر
على المخزون الليبي الكبير من الأسلحة المتقدمة والأسلحة الكيماوية قبل أن يتمكن من سمتهم
الإرهابيين من وضع أيديهم على تلك الأسلحة.

وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكوي، قد قال في وقت
سابق إن الزعيم الليبي الهارب معمر القذافي ترك مخازن كبيرة للأسلحة، تشمل صواريخ أرض
جو وأسلحة كيميائية في الجفرة (435 كلم جنوب العاصمة طرابلس) لافتا إلى أن الجهة
المسؤولة عن مراقبة الأسلحة الكيميائية تبحث في هذا الأمر.

وأضاف باسكوي -في جلسة مخصصة لليبيا في مجلس الأمن- أن القيادات الليبية الانتقالية تواجه
تحديات كبيرة في الوقت الذي تحاول فيه إعادة الاستقرار ودفع المصالحة الوطنية وبسط السيطرة
على كافة أنحاء البلاد.

وأشار باسكو إلى أن اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من سجن بوسليم الشهير في طرابلس، يدل
على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب الليبي.

وقال من الضروري أن تقوم السلطات الليبية بالتحقيق في هذا الأمر وغيره من المواقع لمعرفة
مصير الأشخاص المفقودين، وفي الوقت نفسه يجب بذل كل الجهود الممكنة لمنع أية اعتداءات
انتقامية على أعضاء أو موالين للنظام السابق.

كما أكد باسكو على ضرورة حماية المهاجرين الأفارقة ورعايا الدول الأخرى وضمان أمنهم
ومراجعة إجراءات الأشخاص المعتقلين.
زعزعة الاستقرار
من جانبه قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل إنه يتعين
على حلف شمال الأطلسي مواصلة عملياته في ليبيا ما دام الموالون للقذافي يقتلون المدنيين،
مشيرا إلى أن القذافي ما زال بوسعه زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القذافي ما زال حرا مما يجعله قادرا على زعزعة استقرار الوضع ليس في ليبيا
فحسب بل أيضا في منطقة الساحل وفي الصحراء الأفريقية. وقال إن القبض عليه يمثل
ضرورة ملحة من أجل إعادة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وناشد جبريل مجلس الأمن الإفراج بشكل كامل عن الأموال الليبية التي جمدها بعد اندلاع
الصراع في ليبيا، وكان قد طالب بذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي.

وشرع المجلس في الإفراج عن الأموال حيث أفرج عن نحو 16 مليار دولار، لكنه يقول
إن العملية معقدة وسوف تستغرق وقتا للحيلولة دون سقوط بعض الأموال في أيدي القذافي
وعائلته أو مساعديه.

المصدر: وكالات