الحكومة الليبية تنعم بثروة مفاجئة قيمتها 23 مليار دولار فشل القذافي في إنفاقها

تفاجأ المجلس الوطني الانتقالي الليبي من اكتشاف ثروة قيمتها 23 مليار دولار
تتمثل في أصول لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين في طرابلس القول إن
الأصول التي لم تنفق عثر عليها في خزائن الحكومة الليبية هذا الشهر.

وقال مسؤول بريطاني للصحيفة: "إنها أصول داخلية عثر عليها في ميزانية
البنك المركزي الليبي وهو ما سيجعل المجلس الانتقالي ينعم بثروة مفاجئة حتى
بداية العام المقبل". وسيرفع ذلك الضغط من على المجلس الانتقالي إلى أن
يتمكن من الحصول على الأصول المجمدة لنظام القذافي خارج البلاد.

وأضاف المسؤول أن الأمر بالنسبة إلى المجلس الانتقالي "كما لو أنه عثر
على مليارات الدولارات أسفل الوسادة". وستعمل هذه الأصول المكتشفة
على مضاعفة الأصول الداخلية التي كانت تقدر حتى الآن بنحو 25 مليار دولار.

من جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي فك أموال ليبية مجمدة، ودعم أنشطة في
قطاع النفط والقطاعات المصرفية، والمساعدة في بناء حكومة مدنية، ورفع
الحظر على الطائرات الليبية من استخدام المطارات والأجواء الليبية، وفي
الوقت نفسه رفع جزئي لحظر السلاح. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان
صدر ببروكسل، إنه "تنفيذا للقرارات الأخيرة للأمم المتحدة لدعم ليبيا، قرر
التكتل الأوروبي الموحد، اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى مساعدة
الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب الأهلية، ومساعدة بعثة الأمم المتحدة
على دعم هذا البلد".

وتقضي الإجراءات الجديدة، برفع تجميد أصول الأموال العائدة للعديد من
المؤسسات العاملة في مجال النفط والمصارف للسماح بإعادة النشاط
الاقتصادي في هذا البلد. وبحسب البيان، يستفيد من الإجراءات، مصرف
ليبيا المركزي، وهيئة الاستثمار الليبية، والمصرف الليبي الخارجي، وليبيا
أفريقيا للاستثمار، كما تم رفع تجميد أصول شركتين في قطاع النفط.
وسبق أن وافق الاتحاد في منتصف الشهر الجاري على رفع تجميد أصول
شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع تجميد أصول بعض الأموال الليبية لصالح
مهمات وأنشطة إنسانية ومدنية في هذا البلد.