خشية التسبب في إحراجهم عالميا دول غربية وشركات أمن تسعى لإتلاف وثائق تثبت تعاملها مع القذافي

دبي - غادة شكري
تتسابق حكومات وشركات غربية، بعد انهيار نظام القذافي، بخطى حثيثة للاستحواذ عل كل الوثائق والمستندات الخطيرة التي تثبت تعاملاتها مع العقيد الليبي في السابق للتخلص منها وتدميرها بالكامل.

ونقلت صحيفة "ذي تايمز" عن مصادر أمنية شرق أوسطية أنه تم تكليف فرق مخابراتية وشركات أمن خاصة بمهمة جلب أو تدمير أية أدلة على تعاملات قد تكون مصدر حرج لجهات معينة تعاملت في السابق مع نظام القذافي.

ويأتي هذا التطور - بحسب الصحيفة البريطانية - بعد اكتشاف كميات كبيرة من الوثائق السرية في عدد من المقرات الحكومية عقب سقوط العاصمة الليبية طرابلس بيد الثوار في أغسطس/آب الماضي.
تعاون وثيق
وكشفت الوثائق التي عثر عليها في مكتب وزير الخارجية السابق موسى كوسا في طرابلس مدى التعاون والارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة والقذافي من جهة أخرى، وتحديداً في المرحلة التي تلت رفع اسم ليبيا من قائمة ما تطلق عليهم أمريكا الدول "المارقة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركات أمنية خاصة بمنطقة الخليج - رفضوا الكشف عن هوياتهم - تأكيدهم أن شركاتهم استلمت طلبات عمل لجلب وثائق معينة من المقرات الحكومية الليبية، وتدمير الأدلة غير القابلة للنقل كأن تكون ملفات على أجهزة حاسوب أو أقراص مدمجة أو ما شابه ذلك.

يُذكر أن الدبلوماسيين وكبار الموظفين الغربيين تم إجلاؤهم عن ليبيا مباشرة بعد بدء قوات القذافي بمحاولة سحق التمرد على حكمه والذي بدأ في فبراير/شباط الماضي، وفي تلك الأثناء قامت شركات أمنية خاصة بنشر فرقها في ليبيا بغرض تأمين خروج آمن لعملائها.

وحالياً أوكلت إلى شركات الأمن تلك نفسها وبعد تأمين مغادرة عملائها، مهمة إزالة أي دلائل قد تسبب حرجاً للحكومات والشركات الغربية التي تعاملت مع نظام القذافي، حيث تم إرسال بعض تلك الفرق إلى حقول النفط التي لم تكن تحت سيطرة قوات القذافي الكاملة لبعدها عن مسرح الأحداث، وكانت المهمة تنظيف مكاتب شركات النفط الغربية من أية وثائق أو مستندات.

وقال بيتر بوكايرت عضو فريق منظمة "هيومان رايتس ووتش" وفق "ذي تايمز"، إن فريقه عثر على وثائق استخباراتية تكشف صفقات بين نظام القذافي وكل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وإسبانيا.

وأضاف بوكايرت أن الوثائق لاتزال تحت المراجعة القانونية، ولذلك لا يمكن الكشف عن أسماء الشركات المذكورة فيها.

لكن بوكايرت أوضح أن الوثائق تتضمن بنود صفقات لتزويد القذافي بأنظمة مراقبة كاملة، وأنظمة اتصال للهواتف الثابتة والنقالة والإنترنت والاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية.

كما أفادت التقارير بأن "Amesys" وهي وحدة تابعة لشركة فرنسية مختصة في مجال التكنولوجيا قامت بتوفير العديد من المعدات لحكومة القذافي.
طمس الحقائق
ومن جهة أخرى، قال أحد المسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، رفض الكشف عن هويته، إن الأدلة غير المنقولة تظل مصدر قلق وإزعاج للداعمين الغربيين وللشركات التي ارتبطت بعلاقات عمل مع نظام القذافي في الوقت السابق وقبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.

وأضاف المسؤول للصحيفة "جميعهم لديهم مخاوف وقد تم نشر أو تسريب العديد من الوثائق. أنا على يقين أنهم يحاولون طمس حقائق معينة لإخفاء تعاملاتهم مع نظام القذافي السابق".

ويسعى المجلس الانتقالي الليبي - بحسب تصريح أحد مسؤوليه - لبسط سيطرته على جميع الوثائق التي يستطيع الوصول إليها في الأرشيف الحكومي للنظام السابق، لاستخدامها في المستقبل في ملاحقة أنصار القذافي قانونياً.

ولكن المجلس يتعرض حالياً لضغط مكثف ومتزايد من قبل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتي ساندته بإمكانات عسكرية هائلة للتخلص من نظام العقيد الليبي، لعدم كشف ماهية تلك الوثائق الخطيرة لما قد تحتويه من مستندات مثيرة للشبهات.

وتختتم الصحيفة البريطانية تقريرها بتعليق بوكايرت على الوثائق بقوله إنها "تحتوي على الكثير من المعلومات المحرجة، وهناك الكثير من المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات الذين يساورهم قلق عميق من نشر خباياهم على الملأ".

وأضاف بوكاريت: "يساورنا القلق من منعنا من الوصول إلى حواسيب كثيرة نتيجة ضغط حكومات معينة على المجلس ومطالبته برد الجميل عن طريق منع الوصول إلى تلك المعلومات. نخشى أن يكون هناك معلومات لن ترى النور أبداً عندما يتطلب الأمر ذلك".