مطالبات بتسليمه ومحاموه يطلبون اللجوء السياسي البغدادي المحمودي يضع الحكومة التونسية في مأزقين سياسي وقضائي

دبي - العربية.نت
دان المحامون التونسيون المكلفون بالدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، السبت؛ "الطابع السياسي" الذي يتسم به الملف، وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.

وصرح المحامي مبروك كورشيد في مؤتمر صحافي "أنه ملف ذو طابع سياسي"، موضحا أنه سيقدم طلب إفراج مؤقت عن موكله مطلع الأسبوع المقبل، كما طالب باعتبار موكله لاجئا سياسيا.

وقد برأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل إلى تونس "بشكل غير قانوني"، في 27 أيلول/سبتمبر، لكنه أبقاه قيد الاعتقال حتى أصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 أيلول/سبتمبر، وفق ما ذكر كورشيد.

وأضاف: "هناك تواطؤ بين السلطات الليبية والتونسية، هناك اعتبارات دبلوماسية، ولكننا نطلب أن لا ترتكب الديمقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق إنسان عبر تسليم المحمودي إلى ليبيا".

والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وقال كورشيد إن "حالته الصحية خطيرة".

وأضاف: "يجب أن يرفض القضاء التونسي تسليمه لأسباب إنسانية، لأنه قد يعدم في ليبيا".

وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي إن القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي: "اختلاس أموال عامة، حمل السلاح ومحاولة قتل".

وأوضح أن "على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة أن تبت في صحة الوثائق التي أرسلت، وأن تدرس صحة الإجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي".

وقد اعتقل المحمودي في 21 أيلول/سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية، ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة التسلل إلى تونس "بشكل غير قانوني"، وتمت تبرأته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال.

وقد اعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 آب/أغسطس بعد سقوط طرابلس، وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الأمني.